هبة

الهبة لغة هي الهدية من الله والتبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالا أو غير مال، وتستخدم كلمة هبة كاسم للبنات.[1][2][3]
الهبة في الدين الإسلامي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بالتزام معين. وهي عقد يحتاج إلى توافر عناصر أهمها:
- نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب
- الهبة عقد بين الأحياء
- الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له
- أنها من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق شخصي أو مبلغ من النقود
- يمكن للواهب ان يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن ليس عوض
- أن نية التبرع شرط لازم لأن الهبة بعوض تصبح عقدًا آخر كالبيع والمقايضة
- إذا كان الشرط يساوي المنفعة من الهبة فهنا لا يوجد هبة لأنه يكون عقد اتفاق بمقابل
أركان الهبة
[عدل | عدل المصدر]الهبة عقد لذا يجب أن تتوافر في هذا العقد شروط انعقاد وشروط صحة، الواجب توافرها في كافة العقود الأخرى:
- شروط الانعقاد لازمة وهي:
- التراضي
- المحل
- السبب
- أن يكون محررًا بورقة رسمية
- شروط الصحة تفترض وجود عقد وهو يكون قابل للابطال إذا لم تتوفر شروط:
- الأهليّة
- ألا يكون مشوبًا بعيب من العيوب المفسدة للرضا
- للهبة شكل في العقار
- للهبة شكل في المنقول تتم بالقبض دون الحاجة إلى سند رسمي
آثار وأحكام الهبة
[عدل | عدل المصدر]الأصل في عقد الهبة أنه ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب ولكن إذا اشترط الواهب عوضًا له لهبته كانت الهبة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له.
التزامات الواهب
[عدل | عدل المصدر]- نقل ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له
- تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له
- ضمان التعرض والاستحقاق
- ضمان العيوب الخفية
- إذا كان الموهوب عقار يجب تسجيله في السجل العقاري
- يجب تسليم الشيء الموهوب والواهب ملزم بتسليمه إياه وتسري على ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع
- إذا تعمد الواهب إخفاء مستند يثبت حق الغير في الشيء الموهوب فالواهب في هذه الحالة مسؤول عن الضرر الذي أصاب الموهوب له بسبب هذا الغش فيُقدِّر القاضي للموهوب له تعويضا عادلا عما تحمله من خسارة بسبب الاستحقاق
- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب
- إذا تعمد إخفاء عيب ضمن الشيء الموهوب كان ملزَما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب
- يلتزم الموهوب له بأداء العوض المشترط لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو لمصلحة عامة وحتى تظل الهبة محتفظة بطابعها التبرعي يجب ألا تزيد قيمة العوض عن قيمة الموهوب
- إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملتزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب
- إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة
- يجوز الاتفاق على أن يتحمل الواهب جميع النفقات والمصاريف حتى يصل المال الموهوب إلى الموهوب له
هبة الوقف
[عدل | عدل المصدر]ينبني عليها ملكية العين الموقوفة؛ لأن الهبة أو التبرع بالعين ونحوه، يُشترط أن يكون من مال الواهب، إذ أن من أهم خصائص الملكية أنها تعطي صاحبها كل أنواع التصرف المشروعة، سواء كان استهلاكاً أو نقلاً للملكية،[4] فإذا كانت الهبة بعين غير مملوكة، كأن تكون من وقف، أو من ريع الوقف لم تَجُز، ويجب أيضاً أن تكون معلومة، فإن كانت مجهولة لم تَجُز.[5]
ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز لناظر الوقف ولا غيره التبرع بعين الوقف؛ وذلك لعموم حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال لعمر: "تصدق بأصله،[6] لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره،[7][8] ولأن الوقف انتقل عن ملكيته.[4]
وعليه فإن هبة الوقف لا تصح، وليس لناظر الوقف، الهبة من مال الوقف، أو التبرع به، أو التنازل عن حق من حقوقه، أو إعارته، أو محاباة في تصرف.[9]
الفرق بين الهبة والوقف
[عدل | عدل المصدر]- أن الوقف تمليك المنفعة مع بقاء العين على ملك الله فلا يجوز التصرف فيها، أما الهبة فهي تمليك للعين، وللموهوب له أن يتصرف فيها بما يشاء.[10]
- أن الهبة تُرد على الذات، أما الوقف فيُرد على المنفعة.[11]
- الوقف لا يختص بالمُعين، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم، إلا أنه مرتب، فالوقف يتلقاه كل بطن من واقفه، والهبة تنتقل إلى الوارث من مورثه لا من الواهب.[4]
الرجوع في الهبة
[عدل | عدل المصدر]- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إما بالتراضي مع الموهوب له وإما بالتقاضي بدون رضاء الموهوب له علما أن هناك هبات لازمة لا يمكن الرجوع فيها الا بالتراضي وهناك هبات غير لا زمة وهي التي لا يقوم فيها مانع من موانع الرجوع
- يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع التالية:
- إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته
- إذا مات أحد طرفي الهبة
- إذا تصرف الموهوب له بالشيء الموهوب تصرفًا نهائيًا
- إذا قدم الموهوب له بدلا عن الهبة إذا كانت الهبة صدقة أو عملًا من أعمال البر
- إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له
الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة
[عدل | عدل المصدر]- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد أقاربه بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه
- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب معيشته بما يتفق مع مكانته الاجتماعية
- أن يصبح الواهب غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير
- أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع
- أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فاذا به حي
الاثار التي تترتب على الرجوع في الهبة
[عدل | عدل المصدر]- إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها، وتعتبر الهبة كان لم تكن لكن آثارها على المتعاقدين تختلف عن آثارها على الغير.
- إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي فإنه يجب على الموهوب له أن يرد الشيء الموهوب إلى الواهب وإذا هلك الشيء في يد الموهوب له قبل الرد كان مسؤولا عن الهلاك ووجب عليه تعويض الواهب.
أثر الرجوع في الهبة بالنسبة للغير
[عدل | عدل المصدر]إذا رجع الواهب عن الهبة فلا يكون لرجوعه أثر رجعي بالنسبة للغير بل يجب في هذه الحالة ضمان حقوق الغير ويجب التمييز هنا بين حالتين:
- إذا تصرف الموهوب له بالشيء تصرفًا نهائيًا
- إذا رتب على الشيء الموهوب حقا عينيا لحق انتفاع
- في الحالة الأولى تصبح الهبة لازمة ويمتنع على الواهب الرجوع سواء بالتراضي أو بالتقاضي.
- الحالة الثانية إذا رتب الموهوب له حقًا عينيًا على الموهوب ولنفرض وضع الموهوب له إشارة رهن على العقار لمصلحة المصرف العقاري هنا وبعد تسجيل الدعوى على صحيفة العقار يسترد الواهب العقار الموهوب خاليا من كل حق للغير وهنا يحق للغير أي للمصرف بالرجوع على الموهوب له بالتعويض.
مراجع
[عدل | عدل المصدر]- ↑ "Foundation Center". Foundation Center. 16 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-09.
- ↑ "Danish Education Support Agency". Statens Uddannelsesstøtte. مؤرشف من الأصل في 2017-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-09.
- ↑ "Government Grants for College". School Grants Guide. مؤرشف من الأصل في 2018-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-09.
- 1 2 3 خالد بن علي بن محمد المشيقح (1434 - 2013). "الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا (ط. أوقاف قطر) - المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF". waqfeya.net. 3،4. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر. ص. 181،56. مؤرشف من الأصل في 2023-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-07.
{{استشهاد بويب}}: تحقق من التاريخ في:|سنة=(مساعدة)صيانة الاستشهاد:السنة (link) - ↑ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ) (١٤١٩هـ -١٩٩٩م). "كتاب الحاوي الكبير - المكتبة الشاملة". shamela.ws. 7 (ط. الأولى). دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان. ص. 534. مؤرشف من الأصل في 2023-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-07.
{{استشهاد بويب}}: تحقق من التاريخ في:|سنة=(مساعدة)صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link) صيانة الاستشهاد:السنة (link) - ↑ صحيح البخاري -الجامع المسند الصحيح-، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ (3/ 106).
- ↑ رواه البخاري، باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، حديث رقم: (2764).
- ↑ والبيهقي في السنن الصغير، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، أبو بكر البيهقي (ت: 458هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية، باكستان، الطبعة: الأولى، 1989م (2/336).
- ↑ عبد الله بن محمد آل خنين. "ضبط تصرفات نظار الأوقاف من قبل القضاء". المستودع الدعوي الرقمي. بحث من نشر المؤلف. ص. 13. مؤرشف من الأصل في 2024-02-07. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-07.
- ↑ "كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية - المكتبة الشاملة". shamela.ws (ط. الثانية). وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت. ١٤٢٧هـ. ص. 110. مؤرشف من الأصل في 2023-12-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-07.
{{استشهاد بويب}}: صيانة الاستشهاد:السنة (link) - ↑ بنار صمد بيبان (2020م). الرجوع عن الهبة (PDF). بحث في جامعة الشارقة، ملتقى الحضارات. ص. 20. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-02-07.