حكومة الهند

حكومة الهند
حكومة الهند
البلد	الهند
تاريخ التأسيس	1991
العضوية	تحالف ابتكارات التأهب للوباء
الموقع الرسمي	الموقع الرسمي (الإنجليزية)

الحكومة الهندية (GoI)، والمعروفة رسميًا باسم حكومة الاتحاد هي الحكومة المركزية، التي تأسست بموجب الدستور الهندي، والسلطة الحاكمة ل29 ولاية وسبعة أقاليم تابعة للاتحاد، التي تشكل مجتمعة جمهورية الهند. ويوجد مقرها في نيودلهي عاصمة الهند.

يتم تعيين القوانين المدنية والجنائية الأساسية التي تحكم مواطني الهند، مثل قانون الإجراءات المدنية، قانون العقوبات الهندي، وقانون الإجراءات الجنائية، من خلال سلطة البرلمان التشريعية الكبرى. وتختلف الحكومة المركزية عن حكومات الولايات، التي تتوفر على صلاحيات تنفيذية وتشريعية خاصة بها.

ويستند النظام القانوني المطبق على حكومات الولايات الفردية وكذلك الولايات التابعة لحكومة الاتحاد على القانون الإنجليزي والقانون التشريعي. وتعتبر «نيودلهي» عادة رمز لهذه الحكومة المركزية.

السلطة التشريعية

برلمان الهند في الخلفية

تُعدّ السلطة التشريعية في جمهورية الهند، الممثلة في البرلمان الهندي (المعروف محلياً بـ "السانساد")، الركيزة الأساسية لسن القوانين والتشريعات ومراقبة عمل السلطة التنفيذية، وهو برلمان ثنائي الغرفة يتألف دستورياً من رئيس الجمهورية ومجلسين رئيسيين هما مجلس الشعب (لوك سابها) ومجلس الولايات (راجيا سابها). يُمثل مجلس الشعب الغرفة السفلى للبرلمان ويُنتخب أعضاؤه مباشرة من قبل المواطنين الهنديين عبر الاقتراع العام السري وفق نظام الأغلبية البسيطة لولاية تشريعية مدتها خمس سنوات، ويضم مقاعد مخصصة لتمثيل مختلف الدوائر الانتخابية في الولايات والأقاليم الاتحادية، ويتحمل المسؤولية الكبرى في إقرار مشاريع القوانين المالية والموازنة العامة وامتلاك صلاحية حجب الثقة عن الحكومة. في المقابل، يُمثل مجلس الولايات الغرفة العليا للبرلمان ويُعد هيئة دائمة لا تخضع للحل الكامل، حيث يتم تجديد ثلث أعضائه كل عامين بينما تبلغ مدة العضوية الكاملة للنائب ست سنوات، ويُنتخب أعضاؤه بطريقة غير مباشرة من قبل المجالس التشريعية للولايات والأقاليم لضمان تمثيل المصالح الفدرالية للكيانات المكونة للدولة، ويترأس نائب رئيس الجمهورية جلسات هذا المجلس بصفته رئيساً له بحكم الوظيفة. يتشارك المجلسان في سلطة سن القوانين العادية وتعديل الدستور، إذ تتطلب التشريعات موافقة كلا الغرفتين وتصديق رئيس الجمهورية لتصبح قوانين نافذة، وفي حالات الخلاف التشريعي بشأن القوانين غير المالية، يتم اللجوء إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف، مما يعكس تكاملاً مؤسسياً يضمن استمرارية العمل الديمقراطي الفدرالي في الهند.

السلطة التنفيذية في النظام السياسي الهندي

تُعدّ السلطة التنفيذية في جمهورية الهند الركيزة الأساسية لإدارة شؤون الدولة وتطبيق القوانين، وتتخذ شكل نظام برلماني فدرالي يجمع بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة. يتولى رئيس الجمهورية (President of India) منصبه بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة والرمز الدستوري لوحدة البلاد، ويتم انتخابه لفترة رئاسية مدتها خمس سنوات من قبل مجمع انتخابي يضم أعضاء غرفتي البرلمان ومجالس ولايات الهند. ورغم أن الصلاحيات الدستورية الواسعة تتركز رسمياً بيد الرئيس، إلا أنه يمارسها عملياً بناءً على مشورة رئيس مجلس الوزراء ومجلس وزرائه. في المقابل، يمثل رئيس الوزراء (Prime Minister) رأس السلطة الفعلية ومدير دفة الحكم، حيث يتم تعيينه من قبل الرئيس استناداً إلى امتلاكه الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب (لوك سابها). يقود رئيس الوزراء مجلس الوزراء (Union Council of Ministers) الذي يتولى صياغة السياسات العامة، وإدارة القطاعات الحكومية المختلفة، وتقديم مشروعات القوانين للبرلمان، مما يضمن استمرارية العمل الحكومي والتنسيق الفدرالي بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات.

السلطة القضائية

المحكمة العليا في الهند

بدأ النظام القضائي النقابي المستقل في الهند تحت بريطانيا، ومفاهيمه وإجراءاته تشبه تلك التي من البلدان الأنجلوسكسونية. وتتألف المحكمة العليا في الهند من رئيس قضاة و 30 قاضيا معاونا، يعينهم جميعا الرئيس بناء على مشورة رئيس قضاة الهند. ألغيت محاكمات المحلفين في الهند في أوائل الستينيات، بعد القضية الشهيرة كم نانافاتي ضد ولاية ماهاراشترا، لأسباب تعرضها لوسائل الإعلام والضغط العام، فضلا عن تضليلها.

وخلافا لنظيرتها في الولايات المتحدة، فإن نظام العدالة الهندي يتكون من نظام موحد على مستوى الولايات والمستوى الاتحادي. وتتألف السلطة القضائية من المحكمة العليا في الهند، والمحاكم العليا في الهند على مستوى الولايات، ومحاكم المقاطعات ومحاكم الجلسات على مستوى المقاطعات.

المحكمة العليا

تعتبر المحكمة العليا في الهند (Supreme Court of India) أعلى سلطة قضائية ومحكمة دستورية في البلاد، وقد تأسست رسمياً في 26 يناير 1950 بالتزامن مع دخول الدستور الهندي حيز التنفيذ لتخلف المحكمة الفدرالية السابقة. تتخذ المحكمة من العاصمة نيودلهي مقراً لها، وتتكون هيكليتها الإدارية والقضائية من رئيس المحكمة العليا في الهند (Chief Justice of India) وعدد من القضاة يصل بحد أقصى إلى 33 قاضياً يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية وفق آليات دستورية صارمة.

تلعب المحكمة العليا دوراً محورياً وريادياً بوصفها الحارس الأمين للدستور وحامي الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الهنديين، إذ تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل:

• الاختصاص القضائي الأصلي: للبت في النزاعات الدستورية بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
• الاختصاص الاستئنافي: باعتبارها المحكمة النهائية للاستئناف في الأحكام المدنية والجنائية الصادرة عن محاكم الاستئناف العليا في الولايات.
• الاختصاص الاستشاري: لتقديم المشورة القانونية والدستورية لرئيس الجمهورية عند الطلب.

بفضل استقلاليتها القضائية وقوتها في تفسير النصوص الدستورية، تشكل المحكمة العليا العمود الفقري لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في أكبر ديمقراطية في العالم.

دعاوى المصلحة العامة (بيل)

وعلى الرغم من أن الإجراءات القضائية في المحكمة العليا تنشأ عن الحكم أو الأوامر الصادرة عن المحاكم الثانوية، فإن المحكمة العليا قد بدأت في وقت متأخر في تناول المسائل التي تهم عامة الجمهور، ويمكن للمحكمة أن ينقلها أي فرد أو مجموعة من الأشخاص إما عن طريق تقديم عريضة الاستئناف في محضر الإيداع للمحكمة، أو عن طريق توجيه رسالة إلى معالي رئيس المحكمة العليا في الهند تسليط الضوء على مسألة الأهمية العامة لاستدعاء هذا.

انظر أيضا

• رؤساء الهند
• دستور الهند
• رؤساء وزراء الهند
• السجل المدني للمواطنين في الهند

وصلات خارجية

• أخبار الحكومة الهندية
• الحكومة الهندية تقر «نظام تضامن اجتماعي شاملا» في ميزانيتها الجديدة